الحقيقة التى كشفها العاملون بالجريدة أن قرار التوقيف جاء بسبب تناول الملحق لملفات الفساد وبالتحديد فى استغلال رؤساء البلديات لمناصبهم فى إهدار المال العام. صدر الحكم وفقا لقانون الإعلام الصادر في 4 أبريل 1990 وقانون العقوبات الذين يعطيان صلاحيات للسلطة القضائية في المتابعة الجزائية للأشخاص بمختلف الجرائد إضافة إلى اختصاص القضاء بتوقيف الصحف وتغريمها".
وقد صدر قرار التوقيف على خلفية صدور مقال بعنوان ''الأميار.. من حالمين بدخول المدرسة إلى أساتذة في التشريع والتنظير لتبديد المال العام''، في آخر عدد للجريدة والذي ذكر فيه أحد الاشخاص بالأدلة الكافية ما يجري في بلدية الجزائر الوسطى من سرقة للمال العام، حيث تلقت على إثرها الجريدة ''تهديدات مباشرة من طرف رئيس بلدية الجزائر الوسطى''.
وتساءلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عن المسؤول عن الوضع الكارثي الذي تعيشه الصحافة الجزائرية بعد أن أصبح لرئيس البلدية القدرة على إغلاق جريدة أول ملحق لها، فى إطار سياسة تكميم الأفواه، فقط لأن تلك الصحيفة وجهت له انتقادات، وعلى الرغم من وجود المستندات والأدلة الكافية. وأكدت الشبكة أن قرار الإيقاف يأتى في الوقت الذي تحتاج فيه الساحة الإعلامية الجزائرية إلى فتح المجال أكثـر للنشاط الصحفي. واعتبر جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة أن قرار وقف صدور الملحق نصف الشهري عن الصدور، بعد صدور 19 عدداً منه "مؤشرا يثير علامة استفهام حول مدى استقلالية المؤسسات والهيئات المكلفة بضبط العمل الإعلامي، بل ويؤكد تبعيتها للدولة".
وأكد عيد أن "قرار الإغلاق ما هو إلا خطوة جديدة للخلف تتخذها الحكومة الجزائرية تهدد بها حرية الصحافة والتعبير، مطالبا بإلغاء قرار وقف الملحق وفتح باب التحقيق فيما نشرته الجريدة من اتهامات لمسئولين بإهدار المال العام "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق