فرنسا تخطب ود حلفائها في شمالي إفريقيا وتشاد للمشاركة في التدخل في مالي

ساد الاعتقاد لمدة طويلة بدور فرنسا الرئيسي في رسم سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية إلا أن تورطها في الحرب في مالي جعلها في موقف مختلف نهائيا بعدما تخلى عنها الاتحاد الأوروبي ويكتفي بدعم لوجيستي لا يتعدى تدريب الجيش المالي. وأمام هذا الوضع، ستحاول باريس الرهان على مخاطبة بعض الدول وخاصة أوروبا الجنوبية مثل إيطاليا واسبانيا للمشاركة عسكريا، في حين تبرز أخبار الرهان على قوات من تشاد وحلفاء آخرين في المنطقة دون استبعاد موريتانيا والمغرب اللذان يؤيدان التدخل العسكري.
وييتساءل الإعلام والسياسيون في فرنسا طيلة الأسبوع عن وجود باريس وحيدة في نزاع مالي وهي التي حملت منذ البدء أن وقف تقدم الحركات المرتبطة بتنظيم القاعدة في الساحل هو لحماية أمن أوروبا.
وتأكد هذا الشعور بالملموس عندما لم يقدم وزراء الخارجية الأوروبيين في اجتماعهم الخميس في بروكسيل لمعالجة الملف المالي على اتخاذ قرار إرسال قوات أوروبية. وكان القرار هو دعم فرنسا دبلوماسية في تدخلها في مالي وإرسال 450 جنديا من مختلف الجنسيات الأوروبية خلال شباط (فبراير) المقبل، نصفهم سيساهمون في عمليات أمنية في مالي والنصف الآخر سيقوم بتدريب الجيش المالي.
ولكي يخفف من هذا الموقف، صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لجريدة 'لوفيغارو' الجمعة 'لا أستبعد وصول تعزيزات أوروبية على شكل جنود الى شمال مالي، ستكون عبر مباحثات ثنائية'.
وكتبت جريدة 'الباييس' الجمعة أن باريس غاضبة من مدريد بسبب عدم اتخاذ قرار بإرسال جنود الى شمالي مالي.
وأكد وزير الخارجية الإسباني مانويل مارغايو الجمعة أن 'اسبانيا لن ترسل قوات عسكرية' في حين كشف وزير الدفاع بيدرو مورينو أن اسبانيا ستساهم ماليا وإرسال طائرة للنقل العسكري ومدربين عسكريين.
وتأتي هذه الأزمة لتبرز أن الرأي الذي ساد بشأن تحكم فرنسا في رسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ومنها الشق العسكري لم ينفع في الأزمة المالية، حيث لا ترغب عدد من الدول في تورط في حرب تحيي النزاع مع جزء من الرأي العام. في الوقت ذاته، تصادف الأزمة المالية التي تمر منها أغلب هذه الدول، وينضاف الى كل هذا الرأي السائد أن فرنسا تخدم من وراء هذا التدخل مصالحها الاستراتيجية وليس المصالح الجماعية الأوروبية.
وأمام غياب الأوروبيين، تراهن فرنسا على مخاطبة مجموعة من حلفائها في المنطقة ومن ضمنها شمال إفريقيا، إذ لا يمكن استبعاد فتح مفاوضات مع كل من المغرب وموريتانيا، وهما البلدان اللذان أيدا التدخل العسكري، وقد نجحت مسبقا في إقناع تشاد، حيث نشرت جريدة ويست فرانس أمس في موقعها أن تشاد ستساهم بألفي جندي وقد وصل 200 منهم أمس الى النيجر للانتقال لاحقا الى ساحة المعركة. بينما يعتبر المراقبون الجزائر مشاركة في هذا التدخل بعدما انتقلت الحرب الى أاضيها وتنسق الآن مع باريس في عدد من الملفات العسكرية في مواجهة التنظيمات المرتبطة بالقاعدة.

فرنسا تريد الظلم والإستبداد

هل فرنسا تحب العرب والمسلمين والأفارقة وبقية شعوب العالم؟ هل فرنسا تخشى على أمن العرب أم تريد الظلم والإستبداد؟ هل أولند وحده يدفع بقوات فرنسية للقتال خارج فرنسا؟ أم أن الشعب الفرنسي له ضلع أيضا في ذلك بدفعه للضرائب ثم إتلافها من قبل أولند في حرب لا تجر له إلا الكره والبغض ومقاطعة الشركات والمنتوجات الفرنسية ما يزيد في عناء الفقر الذي يهدد بلده وباقي دول أوروبا؟ وعود أولند فرنسوا في الإصلاح الإقتصادي لفرنسا ذهبت في مهب الريح بالتدخل في مالي ما سيكلف الشعب الفرنسي نفقات أخرى ولو إدعى مستنبط تلك الحرب أن الدول العربية ستساعده على ذلك. إذا كانت القاعدة هي الباب الذي يريد أولند الدخول منه لإصلاحات مالية وإقتصادية في بلده فإن الشعوب يقذة وتعرف بالتأكيد من هي القاعدة ومن هي فرنسا.

الجزائ .امريكا تساومها على

قال الخبير في مجال مكافحة الإرهاب برجي ناصر  إن السلطات الجزائرية لم يكن لديها خيار آخر غير شن هجوم على الجماعة الخاطفة، مشيرا إلى أن هذا القرار جنب الجزائر كارثة حقيقية، خاصة وأن الإرهابيين التابعين لكتيبة الموقعين بالدماء كانوا يهددون بنسف الموقع الغازي بأكمله.
وأضاف برجي   في تصريحات لـ'القدس العربي' أن السلطات الجزائرية تصرفت بسرعة لأن الوقت لم يكن لصالحها، لأن الإرهابيين جاءوا من أجل هدفين لا ثالث لهما، إما مغادرة المنطقة وحمل الرهائن الأجانب معهم إلى خارج التراب الجزائري، وهو المطلب الذي تم التعبير عنه على حسب ما جاء في تصريحات وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، أو تفجير المنطقة بأكملها وقتل أكثر من 640 رهينة بالإضافة إلى تدمير المنشأة الغازية، علما وأن الكثير من الإرهابيين الذين نفذوا العملية كانوا يلبسون أحزمة ناسفة.
وأكد على أن السماح بمغادرة الإرهابيين وبصحبتهم الرهائن إلى خارج التراب المالي، كان سيعطي للأزمة بعدا آخر، مشددا على أن السلطات الجزائرية لم تكن أمامها خيارات كثيرة، وأن قرار التدخل اتخذ عندما وضع الإرهابيون الجميع أمام الأمر الواقع وذلك بمحاولة مغادرة الموقع، وهم يحتمون بالرهائن، ولما تصدى لهم الجيش الجزائري قاموا بتفجير الأحزمة الناسفة التي كانوا يلبسونها.
وأوضح أن العملية لم يتم تدبيرها على عجالة، وإنما تم التحضير لها بعناية، مؤكدا على أنه إذا تأكد أن أحد المشاركين في الهجوم فرنسي الجنسية، فهذا يجعلنا نستخلص أن للمخابرات الفرنسية ضلع في هذه العملية، خاصة وأن اختراق هذه الأخيرة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في مالي أمر معروف، كما أن الطاهر بن شنب قائد التنظيم المسمى حركة انفصال الجنوب، و الذي تم القضاء عليه في العملية العسكرية معروف بأنه كان يلقى دعما خارجيا من أجل الترويج لفصل الصحراء الجزائرية عن الشمال. واعتبر أنه إذا ثبت تورط المخابرات الفرنسية في هذا الاعتداء فالتفسير الوحيد هو جر الجزائر ودول المنطقة إلى المستنقع الذي حفرته في منطقة الساحل بتدخلها العسكري في شمال مالي، وهو تدخل لم تستشر بشأنه أحد، والذي لم يحصل بشأنه إجماع حتى في قيادة أركان الجيش المالي، وهي تريد أن تثبت بكل الطرق أن قرارها كان سليما.
وأشار إلى أن ليبيا أيضا تكون قد تواطأت في هذا الاعتداء ولم تقم بما هو منتظر منها، خاصة وأنه تم رصد جماعة إرهابية تتحرك من الأراضي المالية نحو ليبيا قبل ثلاثة أيام من تنفيذ الاعتداء الإرهابي، دون أن تفعل شيئا من أجل التصدي لهذه الجماعة أو إخطار السلطات الجزائرية بتحركات هذه الجماعة.

السعودية وفضائيات الفتن الطائفية

الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الإعلام والثقافة السعودي فاجأنا يوم امس الاول بتصريحات قال فيها ان وزارته تعتزم إغلاق القنوات الفضائية التي يثبت تعمدها إثارة الفتنة الطائفية والتفرقة العنصرية في المجتمع.
عنصر المفاجأة يكمن في هذه الصحوة المتأخرة لخطر هذه القنوات المموّلة سعوديا، ليس على المجتمع السعودي فقط، وانما المنطقة العربية والعالم الاسلامي بأسره.
لا نعرف ما هي المعايير التي سيتبعها السيد الوزير في التعاطي مع هذه الفضائيات من حيث الاغلاق او الاستمرار في البثّ، ولكنه لو طبق المعايير المهنية والاخلاقية، فإن الغالبية الساحقة من الفضائيات السعودية التمويل يجب ان تغلق، سياسية كانت او دينية او ترفيهية.
فالفتنة الطائفية التي يتحدث عنهــــا السيد الوزير لا تقــــل خطــورة عن الفتنة السياسية التي تفوقت فيها فضائيات سعودية معينة، وقفت دائما في خندق اعداء الأمة، واعداء العقيدة، وتبنّت اجندات غربية امريكية منذ حرب احتلال العراق وحتى هذه اللحظة.
الأموال السعودية موّلت فضائيات مزّقت الأمتين العربية والاسلامية، واجّجت الصراعات الطائفية المقيتة، والآن وبعد ان انقلب السحر على الساحر، وبدأت اخطار هذه الفضائيات تصل الى البيت السعودي الرسمي وتهزه من جذوره، جاءت هذه الصحوة، وجاء هذا القرار.
عندما كانت هذه الفضائيات، وما زالت، تبذر بذور الفتنة والصراعات الطائفية في العراق وسورية ومصر، والبحرين ودول الخليج الاخرى، وتحرّض على القتل والتخريب، جرى اغراقها ودعاتها بالأموال، واصبحوا نجوما، ولكن الآن وبعد ان شاهدنا تمردا طائفيا ضد النظام السعودي، وانظمة خليجية اخرى تغيّرت الصورة....

مالي .الجنود الماليون والفرنسيون يستعيدون مدينة ديابالي من الاسلاميين وقوات من غرب افريقيا تصل إلى باماكو

 

استعاد الجنود الماليون والفرنسيون الجمعة مدينة ديابالي الواقعة على بعد 400 كلم شمال باماكو والتي كانت سقطت الاثنين الماضي بايدي الاسلاميين، بحسب ما افاد مصدر امني في المنطقة وشاهدة في المدينة عضو في المجلس البلدي.
وقالت هذه المسؤولة في البلدية 'تحررت ديابالي وغادر الاسلاميون، ودخل الجنود الفرنسيون والماليون المدينة'.
كما افاد مصدر امني في المنطقة ان القوات الفرنسية والمالية سيطرت على ديابالي.
وكان الاسلاميون بقيادة الجزائري ابو زيد احد قادة القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي سيطروا الاثنين على هذه المدينة.
وقام الطيران الفرنسي الثلاثاء بقصف مواقع الاسلاميين في ديابالي، فانسحب قسم من المقاتلين منها في حين اختلط الباقون مع السكان واستخدموهم كدروع بشرية.
وقال الكابتن المالي شيكني كوناتي 'منذ بدء الهجوم الفرنسي نعلم ان المقاتلين الاسلاميين قاموا بحلق ذقونهم وتغيير لباسهم ويحاولون الاندماج بالسكان'.
واستأنف الجيش المالي مدعوما بالقوات الفرنسية الجمعة تقدمه وسيطر مجددا على بلدة كونا (وسط) في مواجهة الجماعات الاسلامية التي اعلنت مسؤوليتها عن عملية احتجاز رهائن كبيرة في الجزائر.
واعلن الجيش المالي في بيان مقتضب الجمعة 'استعدنا السيطرة الكاملة على بلدة كونا بعدما كبدنا العدو خسائر جسيمة'. واكد هذه المعلومات مصدر امني اقليمي وسكان في المنطقة اتصلت بهم وكالة فرانس برس.
وقال قائد القوات المالية في القطاع لفرانس برس ان 'اهم المعارك جرت في ننديغي على بعد 20 كلم عن كونا وسحقنا العدو'.
وجرت معارك الاربعاء ثم ليل الاربعاء الخميس بين جنود ماليين يدعمهم عسكريون فرنسيون، واسلاميين مسلحين قرب كونا.
وقال مصدر امني ان ضربات جوية فرنسية جديدة اتاحت للجنود الماليين امكانية دخول المدينة مجددا.
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان اعلن في كانون الثاني/يناير ان الجيش المالي لم يتمكن من استعادة كونا التي تبعد 700 كلم شمال شرق باماكو.
وكان سقوط كونا خلال هجوم مباغت شنته الجماعات الاسلامية في العاشر من كانون الثاني/يناير بينما كانت الجبهة بين الجيش المالي والجماعات الجهادية هادئة منذ اشهر، ادى الى تدخل فرنسا التي تخشى تقدم الاسلاميين باتجاه العاصمة باماكو (جنوب). وتدخلت القوات الفرنسية بضربات جوية اولا ثم بعملية برية.
وينتشر في مالي حاليا اكثر من 1400 جندي فرنسي وطائرات ومروحيات قتالية.
ووصل مساء الخميس الى باماكو حوالى مئة عسكري من توغو ونيجيريا يشكلون طلائع قوة التدخل لدول غرب افريقيا التي تهدف الى طرد الجماعات الاسلامية من الشمال.
ويفترض ان يتم نشر الفين من عناصر هذه القوة في مالي بحلول 26 كانون الثاني/يناير بقيادة الجنرال النيجيري شيهو عبد القادر.
واعلنت ثماني دول من غرب افريقيا -- نيجيريا وتوغو والبنين والسنغال والنيجر وغينيا وغانا وبروكينا فاسو -- وتشاد مساهمتها في هذه القوة.
وفي المجموع سينشر 5300 جندي من القوة الافريقية في مالي تدريجيا ليحلوا محل القوة الفرنسية.
وفي هذا الاطار، اعلنت مصادر في محيط وزير الخارجية الفرنسي الجمعة ان لوران فابيوس سيشارك السبت في القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في ابيدجان 'للبحث في تسريع تسريع تشكيل قوة التدخل لغرب افريقيا'.
وسيمثل فابيوس الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في هذه القمة التي تعقد بعد اسبوع على بدء العمليات العسكرية الفرنسية في مالي.
وفي وارسو، اعلن وزير الدفاع البولندي توماس سيمونياك ان بولندا على استعداد لان ترسل عددا من المدربين العسكريين الى مالي لدعم الجيش المالي ضد المجموعات المتطرفة.
من جهته، صرح وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز ان بلجيكا تأمل في ان تتحول العملية العسكرية التي تقوم بها فرنسا في مالي الى 'عملية دولية (...) في اسرع وقت ممكن'، لكنه امتنع عن عرض ارسال قوات قتالية بلجيكية.
كما قبلت الولايات المتحدة الخميس ان تضع في تصرف فرنسا طائرات نقل لدعم تدخلها في مالي، لكنها لا تزال تدرس طلب تموين في الجو، بحسب ما اعلن مسؤولون عسكريون امريكيون.
وفي برلين اعلن المتحدث باسم الحكومة الالمانية ان المستشارة انغيلا ميركل ستستقبل الاربعاء رئيس الاتحاد الافريقي الرئيس البينيني توماس بوني يايي للبحث في الوضع في مالي.
من جهة اخرى، قالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة ان حوالى 700 الف شخص اضافيين يمكن ان ينزحوا داخل مالي او يلجأوا الى دول مجاورة في مستقبل قريب بسبب المعارك.
وصرحت الناطقة باسم المفوضية ميليسا فليمينغ الجمعة ان المفوضية تقدر في التخطيط الجديد لعملياتها انه 'سيكون هناك 300 الف نازح اضافي في مالي و400 الف لاجىء اضافي في الدول المجاورة'.
وفي بروكسل اعلن الاتحاد الاوروبي انه ينوي تقديم مساعدة بقيمة خمسين مليون يورو لقوة التدخل الافريقية وتعزيز مساعداته التنموية لباماكو.
واتخذ الاتحاد هذا القرار في اجتماع لوزراء خارجية دوله التي قررت تمويل جزء من احتياجات القوة الافريقية التي تقدر بما بين 150 و200 مليون يورو.
كما قرر الاتحاد تخصيص مساعدة بقيمة 250 مليون يورو في برامج للتنمية 'لمساعدة السكان الماليين الذين تضرروا بشدة من هذه الازمة المتعددة الاشكال'.
وكان جزء من برامج المساعدة الاوروبية علق بعد الانقلاب في مالي في 22 آذار/مارس 2012.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة إن من المتوقع أن ينزح ما يصل الى 700 الف من جراء أعمال العنف في مالي بما في ذلك 400 الف يمكن أن يفروا الى دول مجاورة في الأشهر القادمة.
وأضافت مليسا فليمينج المتحدثة باسم المفوضية في إفادة صحافية بجنيف 'نعتقد أنه في المستقبل القريب سيكون هناك 300 الف نازح إضافي داخل مالي وما يصل الى 400 الف نازح (لاجيء) إضافي في الدول المجاورة.'
وتابعت أن نحو 147 من ابناء مالي فروا الى دول منها موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو والجزائر منذ بدء الأزمة العام الماضي منهم 2744 هربوا منذ بدء الغارات الجوية الفرنسية قبل أسبوع.

الجزائر:انزعاج غربي.. وطوكيو تستدعي السفير وتحتج.. وباريس تفتح تحقيقا.. وصحف تنتقد . استمرار ازمة الرهائن.. والخاطفون يعرضون مبادلة الامريكيين بعمر عبد الرحمن وعافية صديقي وواشنطن ترفض

تواصلت الجمعة العملية التي شنها الجيش الجزائري مساء الخميس على موقع لانتاج الغاز في جنوب شرق البلاد لتحرير رهائن جزائريين واجانب اختطفتهم مجموعة اسلامية مسلحة، في هجوم عسكري اثار انزعاجا غربيا لا سيما وان مصير 30 رهينة اجانب على الاقل ما زال مجهولا. واستدعت اليابان سفير الجزائر في طوكيو للاحتجاج على تدخل الجيش الجزائري من أجل تحرير رهائن بينهم يابانيون في قضية دفعت رئيس الوزراء شينزو آبي إلى قطع جولة آسيوية والعودة الى طوكيو. وأبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو ابيه في اتصال هاتفي من بانكوك بنظيره الجزائري عبد المالك سلال احتجاجه على هجوم الجيش الجزائري والمطالبة بوقفه فورا. واكد آبي 'قلت بحزم ان اليابان تأمل في ان تعطى الاولوية لحياة الناس من اجل تسوية الوضع'. واعلن مصدر قضائي الجمعة ان القضاء الفرنسي فتح تحقيقا في قضية 'خطف ادى الى الموت' حول عملية احتجاز رهائن من قبل جماعة اسلامية طالت 41 اجنبيا ومئات العمال الجزائريين في موقع للغاز في الجزائر. وانتقدت الصحف الجزائرية الصادرة الجمعة تعامل السلطة مع ازمة الرهائن التي اثبتت ان 'القضاء على الارهاب' فشل، واعتبرت ان السياسة الخارجية لم تكن واضحة بخصوص التدخل العسكري في مالي. ووجه وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا الجمعة في لندن تحذيرا الى الاسلاميين الذين هاجموا منشأة ان اميناس للغاز في الجزائر في الصحراء الجزائرية، مؤكدا ان 'الارهابيين لن يجدوا مكانا آمنا'. وقال بانيتا الذي يزور لندن في اطار جولة اوروبية ان 'الذين يهاجمون بلدنا وشعبنا بلا سبب لن يجدوا اي مكان للاختباء فيه'. واضاف 'على الارهابيين ان يعرفوا انهم لن يجدوا اي مكان آمن، اي ملجأ، لا في الجزائر ولا في شمال افريقيا ولا في اي مكان آخر'. واعلنت المجموعة الاسلامية التي تحتجز رهائن اجانب في الجزائر الجمعة انها تعرض التفاوض مع فرنسا والجزائر لوقف الحرب في شمالي مالي وتريد مبادلة الرهائن الامريكيين لديها بالشيخ المصري عمر عبد الرحمن والباكستانية عافية صديقي المعتقلين في الولايات المتحدة. وقالت وكالة نواكشوط للانباء ان زعيم الخاطفين مختار بلمختار 'طالب الفرنسيين والجزائريين بالتفاوض من اجل وقف الحرب التي تشنها فرنسا على ازواد واعلن عن استعداده لمبادلة الرهائن الامريكيين المحتجزين لديه' بالشيخ عبد الرحمن وصديقي. جاء ذلك فيما اعلنت الولايات المتحدة الجمعة انها ترفض ابرام اي صفقة تبادل مع 'ارهابيين'، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند ان 'الولايات المتحدة لا تتفاوض مع ارهابيين'، وذلك ردا على سؤال عن موقف واشنطن من عرض مبادلة الرهائن المحتجزين في الجزائر بالشيخ المصري عمر عبد الرحمن والباكستانية عافية صديقي المعتقلين في الولايات المتحدة. من جهة اخرى دعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الجمعة الجزائر الى توخي 'اقصى درجات الحيطة' للحفاظ على حياة الرهائن الذين تحتجزهم مجموعة اسلامية مسلحة في جنوب شرق الجزائر، وقدمت تعازيها لعائلات الضحايا الذين سقطوا في هذا الهجوم. وقالت كلينتون خلال مؤتمر صحافي انها تحدثت عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال و'اكدت له مجددا ضرورة توخي اقصى درجات الحيطة من اجل الحفاظ على حياة الابرياء'. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن مصدر امني قوله الجمعة ان 12 رهينة قتلوا منذ ان بدأ الجيش الجزائري عملية ضد مسلحين يحتجزون رهائن في موقع لانتاج الغاز في الجزائر. واضاف المصدر انه اضافة الى الارهابيين الـ18 الذين قتلوا، فقد قتل كذلك 12 عاملا جزائريا واجنبيا. ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل عن جنسيات او عدد القتلى الاجانب. ونقلت وكالة انباء موريتانية خاصة مساء الجمعة عن مصادر في المجموعة الاسلامية التي شنت الاربعاء هجوما على موقع لانتاج الغاز في جنوب الجزائر احتجزت خلاله رهائن جزائريين وغربيين ان هذه المجموعة لا تزال تحتجز 'سبع رهائن غربيين'. وقالت وكالة نواكشوط للانباء ان 'الخاطفين بقيادة عبد الرحمن النيجري ما زالوا يحتجزون سبع رهائن غربيين (...) وقد قاموا صباح اليوم بتفجير جزء من المصنع، لإبعاد القوات الجزائرية عنهم'. واوضحت الوكالة نقلا عن مصادر في كتيبة 'الموقعون بالدماء' التي نفذت عملية الخطف ان المجموعة التي نفذت عملية احتجاز الرهائن ضمت حوالى اربعين مهاجما يقودهم عبد الرحمن النيجري 'المكنى أبو دجانة'، مؤكدة انهم دخلوا الى الجزائر من النيجر. وبعد ظهر الجمعة نقلت وكالة الانباء الجزائرية عن مصدر امني ان الجيش حرر 'ما يقارب 100 رهينة اجنبية' من اصل 132 اجنبيا احتجزتهم مجموعة اسلامية مسلحة رهائن في موقع ان امناس لانتاج الغاز في جنوب شرق البلاد. وكانت الوكالة نفسها نقلت في وقت سابق عن مصدر امني ان الجيش حرر قرابة 650 رهينة منهم 573 جزائريا و'اكثر من نصف عدد الاجانب البالغ 132' الذين كانت تحتجزهم مجموعة اسلامية مسلحة في موقع لانتاج الغاز بالصحراء الجزائرية. واضاف المصدر ان 'القوات الخاصة تحاول ايجاد مخرج سلمي قبل القضاء على المجموعة التي تحصنت في مصفاة الغاز وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم'، مشيرا الى ان 'بعض العمال الاجانب اختبأوا في في اماكن مختلفة من الموقع'. وبث التلفزيون الجزائري شهادات لرهائن فروا من خاطفيهم اكدوا فيها انهم عاشوا 'ظروفا صعبة'. واكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة ان الجيش الجزائري 'ما زال يطارد الارهابيين ويبحث عن رهائن على الارجح'، موضحا انه تحادث في وقت سابق من اليوم مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال. واعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت الجمعة مقتل 'عدة رهائن' كانوا محتجزين في موقع لانتاج الغاز في الجزائر موضحا انه لم يعرف 'عددهم' و'جنسياتهم' في الوقت الحاضر. الى ذلك ألقت القوات الجزائرية القبض على أحد المسلحين الإسلاميين المحتجزين للرهائن الأوروبيين في واحة 'إن أميناس' شرق الجزائر. وقالت صحيفة 'الوطن' الجزائرية إن الرجل قال أثناء 'تحقيق مشدد معه' إن مجموعته المسلحة تتكون من 32 مقاتلا من ألوية 'الموقعين بالدم'. وذكرت الصحيفة أن المسلح قال إن القوة يقودها مختار بلمختار الذي تم تنصيبه من قبل أعضاء تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي 'أميرا' عليهم.

poverty in Saudi Arabia. صور الفقر في السعودية

A few kilometres from the blinged-out shopping malls of Saudi Arabia's capital, Souad al-Shamir lives in a concrete house on a trash-strewn alley. She has no job, no money, five children under 14 and an unemployed husband who is laid up with chronic heart problems.

"We are at the bottom," she said, sobbing hard behind a black veil that left only her eyes visible. "My kids are crying and I can't provide for them."

Millions of Saudis struggle on the fringes of one of the world's most powerful economies, where jobs and welfare programmes have failed to keep pace with a population that has soared from 6 million in 1970 to 28 million today.

Under King Abdullah, the Saudi government has spent billions to help the growing numbers of poor, estimated to be as much as a quarter of the native Saudi population. But critics complain that those programmes are inadequate, and that some royals seem more concerned with the country's image than with helping the needy. In 2011, for example, three Saudi video bloggers were jailed for two weeks after they made an online film about poverty in Saudi Arabia.

"The state hides the poor very well," said Rosie Bsheer, a Saudi scholar who has written extensively on development and poverty. "The elite don't see the suffering of the poor. People are hungry."

The Saudi government discloses little official data about its poorest citizens. But press reports and private estimates suggest that between 2 million and 4 million of the country's native Saudis live on less than about $530 a month – about $17 a day – considered the poverty line in Saudi Arabia.

The kingdom has a two-tier economy made up of about 16 million Saudis, with most of the rest foreign workers. The poverty rate among Saudis continues to rise as youth unemployment skyrockets. More than two-thirds of Saudis are under 30, and nearly three-quarters of all unemployed Saudis are in their 20s, according to government statistics.

In just seven decades as a nation, Saudi Arabia has grown from an impoverished backwater of desert nomads to an economic powerhouse with an oil industry that brought in $300bn last year.

Forbes magazine estimates King Abdullah's personal fortune at $18bn, making him the world's third-richest royal, behind the rulers of Thailand and Brunei. He has spent government funds freely on high-profile projects, most recently a nearly $70bn plan to build four "economic cities", where government literature says "up to 5 million residents will live, work and play".

The king last year also announced plans to spend $37bn on housing, wage increases, unemployment benefits and other programmes, which was widely seen as an effort to placate middle-class Saudis and head off any Arab Spring-style discontent. Abdullah and many of the royals are also famous for their extensive charitable giving.

For many years, image-conscious Saudi officials denied the existence of poverty. It was a taboo subject avoided by state-run media until 2002, when Abdullah, then the crown prince, visited a Riyadh slum. News coverage was the first time many Saudis saw poverty in their country.

Prince Sultan bin Salman, a son of Crown Prince Salman, said in an interview that the government has acknowledged the existence of poverty and is working to "meet its obligations to its own people".

Prince Sultan said the Saudi government was "three to five years" away from dramatically reducing poverty through economic development, micro-lending, job training and creation of new jobs for the poor.

The Saudi government spends several billion dollars each year to provide free education and health care to all citizens, as well as a variety of social welfare programmes – even free burials. The government also provides pensions, monthly benefits and payments for food and utility bills to the poor, elderly, disabled, orphans and workers who are injured on the job.

Much of the welfare spending comes from the Islamic system of zakat, a religious requirement that individuals and corporations donate to charity 2.5% of their wealth; the money is paid to the government and distributed to the needy.

"Living in Saudi Arabia is like living in a charitable foundation; it is part and parcel of the way we're made up," Prince Sultan said. "If you are not charitable, you are not a Muslim."

Despite those efforts, poverty and anger over corruption continue to grow. Vast sums of money end up in the pockets of the royal family through a web of nepotism, corruption and cozy government contracts, according to Saudi and US analysts.Bsheer said some Saudi royals enrich themselves through corrupt schemes, such as confiscating land from often-poor private owners, then selling it to the government at exorbitant prices.

At the other end of the spectrum, many of the poorest Saudis are in families headed by women such as Shamir, who are either widowed, divorced or have a husband who cannot work. Under Islamic law, men are required to financially support women and their children. So women who find themselves without a man's income struggle, especially because the kingdom's strict religious and cultural constraints make it hard for women to find jobs.

The situation for many families, including Shamir's, is worse because they are "stateless" and not officially recognised as Saudi citizens, even though they were born in the country.

The UN estimates that there are 70,000 stateless people in Saudi Arabia, most of them descended from nomadic tribes whose traditional territory included parts of several countries. Their legal limbo makes it harder for them to receive government benefits.

Shamir, 35, lives in the shadow of a huge cement factory. The houses and streets are covered in a haze of smoke and dust. Her concrete house is down a narrow alley, where graffiti covers the cracked walls and litter piles up in the street. Her landlord is threatening to kick her out, and a local shop owner has cut off her credit for food and gas for her stove. She lives mainly on charity from wealthy Saudis who show up with food and clothes.

One recent morning, her children ran to the door to help unload food being dropped off by a middle-class Riyadh couple in an SUV. Shamir said donations help her pay for the electricity to run an air conditioner, but she does not have enough to buy school supplies for her children.

While middle-class Saudi youths have all the latest gadgets, Shamir's 14-year-old daughter, Norah, has never sent an email or seen Facebook. Her husband has a second wife who has another 10 children. Most of them are unemployed.

Shamir said her husband earned about $500 a month as a security guard until his health forced him to quit five years ago. She said she has tried in vain to find work as a seamstress or a cleaner.

"I've been patient all these years," Shamir said. "I hope that God will reward me with a better life for my children."

François Hollande’s new war trappings

EVER since President François Hollande was elected last May, things have not gone right for him. He promised to kick-start growth and create jobs, yet the economy has stalled, factories keep closing and unemployment is over 10%. His scheme to impose a 75% top income-tax rate on millionaires has been ruled unconstitutional by the highest court. Up to 1m protesters have challenged his plans to legalise gay adoption and marriage. As his credibility has drooped, so have his poll numbers, to record lows. Yet in the past week, Mr Hollande has silenced even his critics by revealing an unexpected streak of audacity.

First came the decision on January 11th to order French air strikes on an Islamist incursion from northern Mali into government-held territory. With no warning, Mr Hollande sent French fighter jets, based in France and nearby Chad, as well as attack helicopters, to strike a rebel column advancing towards Bamako, the capital. After days of air strikes, in which one French helicopter pilot was killed, Jean-Yves Le Drian, the French defence minister, said that the Islamist groups, which have ties to al-Qaeda, had been partially pushed back. By mid-week, Mr Hollande announced that he was increasing to 2,500 the number of French troops in Mali, as part of “Operation Serval”

The French have long worried that the Sahel is becoming “Afrighanistan”—a breeding ground for terrorists, made deadlier by modern weapons seized in Libya after the war there. France drafted a UN Security Council resolution authorising a regional African force to retake rebel-held territory, which was unanimously passed last October. There are eight French hostages in the region, and groups in the north of Mali have named France as a terrorist target. On January 16th at least one more Frenchman seemed to be among dozens of hostages seized in Algeria.

Yet Mr Hollande has also made clear that France will not play its old role of regional gendarme, stepping in to prop up African rulers. He promised Mali logistical support, but no boots on the ground. This week’s operation, decided out of the urgent fear that Bamako itself might fall to the jihadists, turns that vow on its head, for the first time testing his mettle as a war leader in a high-stakes operation.

For the moment, he enjoys both international support and cross-party backing at home; 63% of respondents told one poll that they approved. It lends authority to a politician with no foreign-policy experience and a reputation for prevarication. Yet it is bold precisely because it is perilous. Laurent Fabius, foreign minister, said the intervention would be for a matter of “weeks”. But Mr Hollande’s ambitions include “restoring Mali’s territorial integrity”, and “stopping terrorist aggression”. In theory, the job should swiftly pass to African forces. In practice, this is likely to be a long drawn-out process for the French.

As if one African military operation were not bold enough, on January 11th Mr Hollande ordered a commando raid to rescue a French intelligence agent held hostage in Somalia since 2009. A night-time operation, involving five helicopters and 50 commandos based on a warship off the coast, ended in disaster. Two French commandos died, and the hostage-takers say they have killed the agent. The two interventions have little in common except a political willingness to take risks. And, as the Algerian crisis shows, risks there are. France has raised its level of terror alert.

Even if the Mali operation works, it may not help lift Mr Hollande’s poll ratings. Foreign policy rarely boosts domestic standing, as his predecessor, Nicolas Sarkozy, found with the war in Libya. More important is what happens to jobs and the economy. Yet on that front Mr Hollande has also just scored a success, albeit a modest one.

On January 11th, after three months of talks at the government’s request, unions and bosses reached a surprise agreement that will ease some of the country’s labour-market rigidities. The deal fell far short of the “historic compromise” that Mr Hollande had promised. Plenty of problems, such as the tangle of regulations that govern compulsory union consultation in the workplace, or the 35-hour working week, were not even up for negotiation. And some bits of the deal, such as a requirement for firms to provide top-up health coverage for employees, or higher taxes on very short-term work contracts, will actually add new costs for employers.

Nonetheless, the deal was “better than expected”, says Pierre Cahuc, a labour-market economist who was sceptical about its prospects. For the first time, employers will be able to reduce hours and wages for up to two years in a downturn, in exchange for guaranteeing jobs; and such agreements, which will require majority union support, will prevail over any sector-wide rules. The deal also reduces, from five to two years, the deadline for an employee to contest a redundancy in a labour court, although the procedure itself remains in judicial hands.

Equally important is the evidence that it is possible in France to reach agreement on reforms through negotiation, without prompting mass protests. The deal was not signed by two unions, including the biggest (and communist-backed), the Confédération Générale du Travail, which considers it too employer-friendly. This could cause trouble when it is written into law. But such hostile voices have not yet called for street protests.

Whether the new agreement will have much immediate effect, however, is another matter. Laurence Boone, chief European economist at Bank of America Merrill Lynch, who calls the deal a “step in the right direction”, says that it is unlikely to help create jobs in the short run. Extra flexibility over working time and pay may in time help curb redundancies. But “it doesn’t provide an incentive to hire”, she argues. In short, Mr Hollande may for the first time look like a decisive leader who has started to make difficult choices. But it still promises to be a hard year ahead, at home—and now abroad