قال الخبير في مجال مكافحة الإرهاب برجي ناصر إن السلطات
الجزائرية لم يكن لديها خيار آخر غير شن هجوم على الجماعة الخاطفة، مشيرا
إلى أن هذا القرار جنب الجزائر كارثة حقيقية، خاصة وأن الإرهابيين التابعين
لكتيبة الموقعين بالدماء كانوا يهددون بنسف الموقع الغازي بأكمله.
وأضاف برجي في تصريحات لـ'القدس العربي' أن السلطات الجزائرية تصرفت بسرعة لأن الوقت لم يكن لصالحها، لأن الإرهابيين جاءوا من أجل هدفين لا ثالث لهما، إما مغادرة المنطقة وحمل الرهائن الأجانب معهم إلى خارج التراب الجزائري، وهو المطلب الذي تم التعبير عنه على حسب ما جاء في تصريحات وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، أو تفجير المنطقة بأكملها وقتل أكثر من 640 رهينة بالإضافة إلى تدمير المنشأة الغازية، علما وأن الكثير من الإرهابيين الذين نفذوا العملية كانوا يلبسون أحزمة ناسفة.
وأكد على أن السماح بمغادرة الإرهابيين وبصحبتهم الرهائن إلى خارج التراب المالي، كان سيعطي للأزمة بعدا آخر، مشددا على أن السلطات الجزائرية لم تكن أمامها خيارات كثيرة، وأن قرار التدخل اتخذ عندما وضع الإرهابيون الجميع أمام الأمر الواقع وذلك بمحاولة مغادرة الموقع، وهم يحتمون بالرهائن، ولما تصدى لهم الجيش الجزائري قاموا بتفجير الأحزمة الناسفة التي كانوا يلبسونها.
وأوضح أن العملية لم يتم تدبيرها على عجالة، وإنما تم التحضير لها بعناية، مؤكدا على أنه إذا تأكد أن أحد المشاركين في الهجوم فرنسي الجنسية، فهذا يجعلنا نستخلص أن للمخابرات الفرنسية ضلع في هذه العملية، خاصة وأن اختراق هذه الأخيرة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في مالي أمر معروف، كما أن الطاهر بن شنب قائد التنظيم المسمى حركة انفصال الجنوب، و الذي تم القضاء عليه في العملية العسكرية معروف بأنه كان يلقى دعما خارجيا من أجل الترويج لفصل الصحراء الجزائرية عن الشمال. واعتبر أنه إذا ثبت تورط المخابرات الفرنسية في هذا الاعتداء فالتفسير الوحيد هو جر الجزائر ودول المنطقة إلى المستنقع الذي حفرته في منطقة الساحل بتدخلها العسكري في شمال مالي، وهو تدخل لم تستشر بشأنه أحد، والذي لم يحصل بشأنه إجماع حتى في قيادة أركان الجيش المالي، وهي تريد أن تثبت بكل الطرق أن قرارها كان سليما.
وأشار إلى أن ليبيا أيضا تكون قد تواطأت في هذا الاعتداء ولم تقم بما هو منتظر منها، خاصة وأنه تم رصد جماعة إرهابية تتحرك من الأراضي المالية نحو ليبيا قبل ثلاثة أيام من تنفيذ الاعتداء الإرهابي، دون أن تفعل شيئا من أجل التصدي لهذه الجماعة أو إخطار السلطات الجزائرية بتحركات هذه الجماعة.
وأضاف برجي في تصريحات لـ'القدس العربي' أن السلطات الجزائرية تصرفت بسرعة لأن الوقت لم يكن لصالحها، لأن الإرهابيين جاءوا من أجل هدفين لا ثالث لهما، إما مغادرة المنطقة وحمل الرهائن الأجانب معهم إلى خارج التراب الجزائري، وهو المطلب الذي تم التعبير عنه على حسب ما جاء في تصريحات وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، أو تفجير المنطقة بأكملها وقتل أكثر من 640 رهينة بالإضافة إلى تدمير المنشأة الغازية، علما وأن الكثير من الإرهابيين الذين نفذوا العملية كانوا يلبسون أحزمة ناسفة.
وأكد على أن السماح بمغادرة الإرهابيين وبصحبتهم الرهائن إلى خارج التراب المالي، كان سيعطي للأزمة بعدا آخر، مشددا على أن السلطات الجزائرية لم تكن أمامها خيارات كثيرة، وأن قرار التدخل اتخذ عندما وضع الإرهابيون الجميع أمام الأمر الواقع وذلك بمحاولة مغادرة الموقع، وهم يحتمون بالرهائن، ولما تصدى لهم الجيش الجزائري قاموا بتفجير الأحزمة الناسفة التي كانوا يلبسونها.
وأوضح أن العملية لم يتم تدبيرها على عجالة، وإنما تم التحضير لها بعناية، مؤكدا على أنه إذا تأكد أن أحد المشاركين في الهجوم فرنسي الجنسية، فهذا يجعلنا نستخلص أن للمخابرات الفرنسية ضلع في هذه العملية، خاصة وأن اختراق هذه الأخيرة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في مالي أمر معروف، كما أن الطاهر بن شنب قائد التنظيم المسمى حركة انفصال الجنوب، و الذي تم القضاء عليه في العملية العسكرية معروف بأنه كان يلقى دعما خارجيا من أجل الترويج لفصل الصحراء الجزائرية عن الشمال. واعتبر أنه إذا ثبت تورط المخابرات الفرنسية في هذا الاعتداء فالتفسير الوحيد هو جر الجزائر ودول المنطقة إلى المستنقع الذي حفرته في منطقة الساحل بتدخلها العسكري في شمال مالي، وهو تدخل لم تستشر بشأنه أحد، والذي لم يحصل بشأنه إجماع حتى في قيادة أركان الجيش المالي، وهي تريد أن تثبت بكل الطرق أن قرارها كان سليما.
وأشار إلى أن ليبيا أيضا تكون قد تواطأت في هذا الاعتداء ولم تقم بما هو منتظر منها، خاصة وأنه تم رصد جماعة إرهابية تتحرك من الأراضي المالية نحو ليبيا قبل ثلاثة أيام من تنفيذ الاعتداء الإرهابي، دون أن تفعل شيئا من أجل التصدي لهذه الجماعة أو إخطار السلطات الجزائرية بتحركات هذه الجماعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق