من الأمور البدهية في الشريعة
الإسلامية أنها
تتناول بأحكامها وأنظمتها الإلهية أحوال الأفراد والجماعات الإنسانية ، على
اختلافها في الخصائص الفردية والجماعية فلم يترك الإسلام حالة من أحوال
الناس إلا وتناولها بحكم شرعي ، يضمن مصالحهم الفردية والجماعية ، وهذا
الحكم إما منصوص عليه ، وإما مدلول عليه بدليل ما من الأدلة الشرعية ، ولا
يعدو عمل فقهاء المسلمين ومجتهديهم البحث في مصادر التشريع الإسلامي ، حتى
ينكشف لهم حكم الله فيما يُعرض عليهم من مسائل ، وفيما يجدّ للمسلمين من
أحوال .
وهذه قضية ليست محل جدلٍ عند المسلمين ، ولكن أعداء الإسلام يريدون تفريغه من مضامينه ، ولا سيما ما يتعلق منها بالأحكام المنظمة لمعاملات الناس وعلاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونحو ذلك ، ويريدون إحلال أنظمتهم الوضعية محلها ، ليوجدوا نوعاً من التشابه بين أوضاع المسلمين وبين أوضاعهم الخاصة والعامة ، تمهيداّ للقضاء على الإسلام جذوراً وفروعاً ، وقد وجدوا بينهم وبين تحقيق هذه الغاية سداً منيعاً ، هو استمساك المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية ، التي تتناول جميع حياة الناس ، ففكروا وقدّروا ، ثم عثروا على فكرة شيطانية خبيثة ، وهي أن يفصلوا بين أحكام الدين المتعلقة بالعبادات ، وأحكامه المتعلقة بالأحوال الشخصية ، وأحكامه المتعلقة بالنظم الأخرى .
وأعداء الإسلام يدبّرون كلّ مكيدة للتخلّص من كلّ زعيم يعمل على نصرة الأمة الإسلامية ، أو تطبيق الشريعة الإسلامية في بلده .
ومع هذا الفصل أخذوا يدسون على المسلمين دسيستهم التي تتضمن تحوير مفهوم عبارة (الدين لله) وذلك بجعلها في معنى أن الأحكام الدينية هي الأحكام التي تتعلق بأمور العبادات ، التي هي لله وحده ، وأما الأحكام الأخرى التي تتعلق بتنظيم أحوال الناس الشخصية والعامة ، المادية والأدبية ، السياسية وغير السياسية ، في السلم والحرب ، فلا علاقة للدين بها ، وما هي إلا أمور متروكة للناس ينظمونها كما يشاؤون ، وقد سرت فعلاً هذه الفكرة المحورة في صفوف معظم المسلمين البعيدين عن دراسة الشريعة الإسلامية ، باستثناء أحكام الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وأمثال ذلك . وبسريان هذه الفكرة المحورة استطاع أعداء الإسلام أن يكسروا عدة جدُر من السور الإسلامي الكبير ، الذي يحمي حصنهم الفكري المنيع .
وحملت هذه العبارة معنى لزم منه عدم اهتمام المسلمين بدار الإسلام ، وبالحكم الإسلامي ، حتى وجدنا جماهير المسلمين تبعاً لقادتهم السياسيين يردّدون بغباءٍ عبارة (الدين لله والوطن للجميع) وذلك في غمرة نشاط الثورات الوطنية لإخراج المستعمرين ، والتي كان وقودها من شهداء المسلمين .
وانطلقت الجماهير تردد هذه العبارة المحورة في شطرها الأول ، و المدسوسة في شطرها الثاني ، وكأن أحكام الله في شريعته لا علاقة لها بالأوطان ، ولا بتنظيم شؤون الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .
وعلى إثر هذا التحوير وبضغط من السلطان الأجنبية المعادية استطاعت النظم الوضعية الأوربية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعدلية أن تنفذ إلى معاقل المسلمين ؛ وتحتل فيها احتلال المالك الأصلي .
فإذا دخلنا محاكم القضاء في معظم البلاد الإسلامية وجدنا روح القوانين الأوربية هي النافذة فيها ، وإذا دخلنا في أي مجال اقتصادي وجدنا أسس النظم الاقتصادي الأوربيّة اليهودية هي السائدة والمهيمنة على كل شيء فيها ، وإذا راقبنا الأسس القائمة عليها سياسة معظم هذه البلاد الإسلامية وجدناها أسساً أوربية شرقية أو غربية ، بعيدة عن الأسس الإسلامية التي كان بها مجد المسلمين وعزهم ، وما زال تحقيق مجدهم وعزهم رهناً بتطبيقها .
وإن يوم الخلاص من تسلط أعداء الإسلام على المسلمين هو يوم عودة المسلمين إلى تطبيق نظم دينهم الشاملة لنواحي حياتهم كلها دون تجزئة ، أو مساومة أو نفاق .
وهذه قضية ليست محل جدلٍ عند المسلمين ، ولكن أعداء الإسلام يريدون تفريغه من مضامينه ، ولا سيما ما يتعلق منها بالأحكام المنظمة لمعاملات الناس وعلاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونحو ذلك ، ويريدون إحلال أنظمتهم الوضعية محلها ، ليوجدوا نوعاً من التشابه بين أوضاع المسلمين وبين أوضاعهم الخاصة والعامة ، تمهيداّ للقضاء على الإسلام جذوراً وفروعاً ، وقد وجدوا بينهم وبين تحقيق هذه الغاية سداً منيعاً ، هو استمساك المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية ، التي تتناول جميع حياة الناس ، ففكروا وقدّروا ، ثم عثروا على فكرة شيطانية خبيثة ، وهي أن يفصلوا بين أحكام الدين المتعلقة بالعبادات ، وأحكامه المتعلقة بالأحوال الشخصية ، وأحكامه المتعلقة بالنظم الأخرى .
وأعداء الإسلام يدبّرون كلّ مكيدة للتخلّص من كلّ زعيم يعمل على نصرة الأمة الإسلامية ، أو تطبيق الشريعة الإسلامية في بلده .
ومع هذا الفصل أخذوا يدسون على المسلمين دسيستهم التي تتضمن تحوير مفهوم عبارة (الدين لله) وذلك بجعلها في معنى أن الأحكام الدينية هي الأحكام التي تتعلق بأمور العبادات ، التي هي لله وحده ، وأما الأحكام الأخرى التي تتعلق بتنظيم أحوال الناس الشخصية والعامة ، المادية والأدبية ، السياسية وغير السياسية ، في السلم والحرب ، فلا علاقة للدين بها ، وما هي إلا أمور متروكة للناس ينظمونها كما يشاؤون ، وقد سرت فعلاً هذه الفكرة المحورة في صفوف معظم المسلمين البعيدين عن دراسة الشريعة الإسلامية ، باستثناء أحكام الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وأمثال ذلك . وبسريان هذه الفكرة المحورة استطاع أعداء الإسلام أن يكسروا عدة جدُر من السور الإسلامي الكبير ، الذي يحمي حصنهم الفكري المنيع .
وحملت هذه العبارة معنى لزم منه عدم اهتمام المسلمين بدار الإسلام ، وبالحكم الإسلامي ، حتى وجدنا جماهير المسلمين تبعاً لقادتهم السياسيين يردّدون بغباءٍ عبارة (الدين لله والوطن للجميع) وذلك في غمرة نشاط الثورات الوطنية لإخراج المستعمرين ، والتي كان وقودها من شهداء المسلمين .
وانطلقت الجماهير تردد هذه العبارة المحورة في شطرها الأول ، و المدسوسة في شطرها الثاني ، وكأن أحكام الله في شريعته لا علاقة لها بالأوطان ، ولا بتنظيم شؤون الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .
وعلى إثر هذا التحوير وبضغط من السلطان الأجنبية المعادية استطاعت النظم الوضعية الأوربية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعدلية أن تنفذ إلى معاقل المسلمين ؛ وتحتل فيها احتلال المالك الأصلي .
فإذا دخلنا محاكم القضاء في معظم البلاد الإسلامية وجدنا روح القوانين الأوربية هي النافذة فيها ، وإذا دخلنا في أي مجال اقتصادي وجدنا أسس النظم الاقتصادي الأوربيّة اليهودية هي السائدة والمهيمنة على كل شيء فيها ، وإذا راقبنا الأسس القائمة عليها سياسة معظم هذه البلاد الإسلامية وجدناها أسساً أوربية شرقية أو غربية ، بعيدة عن الأسس الإسلامية التي كان بها مجد المسلمين وعزهم ، وما زال تحقيق مجدهم وعزهم رهناً بتطبيقها .
وإن يوم الخلاص من تسلط أعداء الإسلام على المسلمين هو يوم عودة المسلمين إلى تطبيق نظم دينهم الشاملة لنواحي حياتهم كلها دون تجزئة ، أو مساومة أو نفاق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق