الجزائر .النخب المسقية بعسل السلطة تورث الغباء السياسي في الجزائر رشيد بورقبة

كلما عادت مواعيد الانتخابات لتحتل صدارة الأحداث في الجزائر عاد الحديث عن دورها في المجتمع وتأثيرها في حياة المواطن النافر منها واليائس من نتائجها التي لا تعنيه بقدر ما تعني أصحابها والسائرين في ركبها وذلك منذ سنوات طويلة لاسيما خلال المرحلة المسماة بالمرحلة الديمقراطية التي خرجت من أحشائها تعددية عقيمة لم تستطع ان تنتصر على عهد الأحادية سوى في قاموس المصطلحات، أما غير ذلك فإن الكثير من المهتمين بالشأن السياسي في الجزائر يعتبرون الممارسة السياسية اليوم مجرد مسرحية هزلية للضحك على الذقون يؤدي أدوارها ممثلون رديئون صنعتهم الأقدار الخاطئة مهما اجتهد بعض المتفلسفين السياسيين في تبرئة ساحة هؤلاء بإلقاء التهمة في ما حدث ويحدث من تكسير للقيم والمبادئ والأخلاق السياسية إلى أوصياء النظام القائم، الذين يسدون الطريق أمام الحركات الإصلاحية الحقيقية وان كنا نعتقد اعتقادا راسخا بأن دور النظام وزبانيته والمستفيدين منه، كثـــيرا ما ساهموا في عرقلة عملية المرور إلى المرحلة الجديدة لعدم اقتناعهم بنتائج ذلك طالما ما يعنيهم بالدرجة الأولى ضمان مصالحهم وما يغنمونه من وراء بقاء الأوضاع على حالها ومادام التخوف من حدوث ما يهدد هذه المصالح قائما فإن السعي إلى القيام بأي إصلاحات جادة تعود بالفائدة على المجتمع بكل مكوناته الأساسية يبقى غير وارد أو على الأقل مؤجل إلى اجل غير مسمى رغم ما تبديه الأطراف المدمجة من نوايا في القيام بخطوات إصلاحية لمعالجة الاختلالات القائمة والتي كما نعلم تثقل كاهلها تراكمات سنوات التسيير المتعثر.
ومثل هذه الحالات لا نعتقد أنها تحتاج إلى دليل ساطع بينما ما حصل خلال عقد الثمانينات من القرن الماضي يكشف بوضوح عناد النظام والدوائر المحيطة به هذه الأخيرة التي تتفرع منها قائمة المستفيدين من استمرار الأوضاع المتكلسة الحاضنة لمصالح وامتيازات هؤلاء جميعا بحيث إذا نظرنا نظرة فاحصة فيما جرى خلال الفترة الممتدة من أواسط الثمانينات إلى غاية بداية التسعينات حينما حاول الرئيس المرحوم الشاذلي بن جديد تحييد حراس المعبد القدامى، رد هؤلاء بهــــدم المعبد بما فيه اعتراضا على مشروع الإصلاح وانتقاما من أصحابه حتى انتـــهى الأمر إلى إسقاط مهندس الإصلاحات مولود حمروش رئيس الحكومة الأسبق بالضربة القاضية واتهامه باستهداف مكتسبات الثورات الثلاث الصناعية، الثقافية والاجتماعية، كل هذا للتغطية على الأهداف الحقيقية من وراء إعلان الحرب على عملية التجديد والتي لم يتردد الرئيس بن جديد في كشف أسرارها في حواره المثير للجدل لإحدى الصحف اليابانية مؤكدا أن المناوئين شككوا في الإصلاحات سعيا وراء إجهاضها وذلك للحفاظ على المزايا والغنائم التي كانوا يتمتعون بها وهو ما انعكست نتائجه على نهاية النزال الذي انتهى لصالح جماعة- دعه ينهب دعه يمر- .
إذن هل يكفي أن نتهم الأطراف المنتفعة من الأوضاع السائدة بالقول أنها صاحبة اليد الطولي في صناعة واقعنا المتردي أم نضيف إلى لائحة الاتهام مجموع النخب الباحثة عن تحقيق أغراضها ونفس الشيء ينطبق على المنتخبين الذين يرضــــون بكل أنواع الإذلال من اجل فقط ان ترضى عنهم الجهات التي تستخدمهم في تمرير مشاريعها ثم ترمي بهم إلى إذلال أوســخ عندما تحولهم الى جناة يتحملون وحدهم أوزار فشل مخططـــات وبرامج التنمية في المجتمع وخير دليل على ما نقول ما تقوم به القنوات / الخاصة / المستنـــسخة مؤخرا في البلاد من تجريح وتشهير في حـــق هؤلاء من خلال وصفهم بكل النعوت المشينة رغم معرفة الجميع بمدى محدودية صلاحيات ومهام المنتخبين ورغم ذلك فإن كاميرات النقد نحو البؤساء الاكثر تضررا في سلم المسؤولية في الجزائر تهاجمهم بدون هوادة بينما يستثنى كبار المسؤولين والمسيرين من ولاة، وزراء، مدراء عامون، ومستشارون وغيرهم من تحمل نتائج التدهور العام.
أننا لا ندافع عن المنتخبين، فهؤلاء أكثرهم فشلوا فشلا ذريعا في تبني انشغالات الشعب وإيجاد الحلول ولو أن الحلول الحقيقية تأتي من لدن الكبار أما فيما يتعلق بفشل المنتخبين فإن المسؤولية تتحملها الأحزاب التي تنتجهم واغلبها لا تحمل مشروعا مجتمعيا إلا أنها تظل حاضرة في كل الاستحقاقات والمواعيد الانتخابية بأكاذيبها الكبرى المتكررة دوريا، الأمر الذي بات ينفر المواطن تنفيرا في العملية الانتخابية برمتها وقد طمست معالمها بصورة تكاد تقضي نهائيا على المغزى الأصيل للانتخاب. ولقد لعب بالإضافة إلى هذا عدم إحساس بعض النخب بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في النهوض بالمجتمع ما يشبه التخدير المنوم الذي تمارسه هذه الأخيرة دورا سلبيا كبيرا وكان دائما المواطن يريد أصدقاء حقيقيين للمسؤول والحاكم لأن ذلك يجند الإرادات الخيرة والفعالة ويؤدي إلى استعادة التوازن لصالح مصلحة البلاد بدلا من الاستمرار في العيش داخل الأوهام المؤدية إلى الإفلاس.
وقد فشل إمام مسجد العاصمة الجزائرية حين أدى رئيس الجمهورية صلاة العيد في التوفيق في نصيحته لما حاول عبثا إقناع الناس بأن إقراض الجزائر مبلغ خمس مليارات دولار أمريكي لوحش باريس صندوق النقد الدولي يصنف في خانة اليد العليا متباهيا بأن ذلك خير من اليد السفلى والذي غاب عن الإمام المسكين أن بوتفليقة ذاته سبق له ان شن هجوما لاذعا على الصندوق خلال تسعينات القرن الماضي ولازلت أتذكر العبارات النارية الساخطة التي استعملها في حملته الانتخابية عام 1999 عندما سنحت لي الفرصة تغطية تجمعات بعضها لما كنت اعمل بالمرحومة جريدة العالم السياسي. ثم نحن نعلم أن دعائم اليد العليا هي العمل المنتج والمردودية الناتجة عن وفرة الإنتاج والاكتفاء الذاتي ولكون هذه الدعائم لا زالت غائبة في اقتصادياتنا التي تحيا بمدخرات المحروقات الثروة الزائلة وهذا يدل على أن يدنا لازالت في الأسفل فلا يمكن لنا أن نفتخر بأننا أصحاب يد عليا لأن هذه الأخيرة تعلو بالنشاط الاقتصادي الحقيقي لذلك لم نفهم ما ضرورة هذه الفتوى الاقتصادية وبلادنا الجزائر لم تبرأ بعد من الجروح الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي خلفتها سياسة الافامي التي اعتبرها الرئيس بوتفليقة في 1999 حملة تجويعية ضد الشعب الجزائري فمن الخطأ القول أننا أصبحنا نملك ما يمنحنا الحق في الإدعاء أننا مستقلين عن عطايا الأب الحنون حاسي مسعود الذي يفرحنا اليوم لكننا غير ضامنين لإستمرار هذه الفرحة لغدنا الغامض.