تواجه الكويت خطر الانزلاق إلى احتجاجات تشبه انتفاضات الربيع
العربي بسبب انتخابات تسببت في حالة استقطاب في البلاد ومثلت تحديا لم
يسبق له مثيل لسلطة الأمير.
وشهدت الكويت بعضا من أسوأ أعمال العنف في تاريخها الحديث عندما احتج عشرات الآلاف من بين المواطنين الذين لا يزيد عددهم عن 1.2 مليون نسمة هذا الأسبوع رفضا لتغييرات في قوانين الانتخابات يعتبرونها محاولة للحد من فرص المعارضة في الانتخابات البرلمانية المقررة في الأول من كانون الأول (ديسمبر).
وأصيب 29 شخصا على الأقل واحتجز 15 على الأقل في اشتباكات مع قوات الأمن.
ومنذ ذلك الحين تتمسك كل من الحكومة والمعارضة التي تضم إسلاميين وليبراليين وزعماء قبليين بموقفه في النزاع مما يمهد الطريق لمزيد من المواجهات قبل الانتخابات.
وحظرت الحكومة أي تجمعات يشارك فيها اكثر من 20 فردا ومنحت قوات الأمن سلطة تفريق أي احتجاجات. لكن هناك خططا لتنظيم المزيد من التجمعات أبرزها اليوم الخميس قرب البرلمان حيث دعا نشطاء الناس للإفطار في وقفة عيد الأضحى.
وقال المحلل الكويتي عايد المناع 'أخشى أن يستمر الوضع على ما هو عليه وتستمر المواجهات ويتم الاضطرار لإعلان أحكام عرفية من خلالها يمكن أن يكون هناك حالة قمع'.
وقال إن ذلك سيضر بصورة الكويت التي تتيح مشاركة شعبية في الحياة العامة أكثر مما هو متاح في دول الخليج الاخرى.
وقال المناع 'من مصلحة النظام أن يكون هناك إقبال على العملية الانتخابية وألا يكون هناك برلمان ضعيف'.
وتشهد الكويت اضطرابات سياسية تركز على صراع على السلطة بين البرلمان والحكومات التي يهيمن عليها أفراد من عائلة الصباح الحاكمة والتي يقول معارضون إنها تقاوم مبدأ المحاسبة العلنية.
واشتعلت الأزمة الحالية عندما استخدم أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح سلطاته ليصدر مرسوما يأمر الحكومة بتغيير الدوائر الانتخابية بعد ان رفضت محكمة هذه الاقتراحات. وقال إنها ضرورية لتعزيز الوحدة الوطنية لكن المعارضة قالت إنها محاولة لضمان فوز المرشحين الموالين للحكومة وتعهدت بمقاطعة الانتخابات.
وقال ناصر العبدلي وهو رئيس جمعية تنمية الديمقراطية إن المظاهرات التي وقعت يوم الأحد 'رسالة للسلطة تقول إن هناك خللا وعلى الحكومة أن تصلح هذا الخلل'.
وترجع الأزمة إلى نظام سياسي يعود إلى الستينات عندما نالت الكويت استقلالها عن بريطانيا. ويسمح النظام بانتخاب برلمان لكنه يبقي القوة السياسية والاقتصادية في يد العائلة الحاكمة.
وبموجب الدستور الكويتي يقر البرلمان تعيين الحكومات والقوانين المقدمة من مجلس الوزراء ويشرف على أداء الوزارات. كما أن لأعضاء البرلمان الحق في استدعاء الوزراء لاستجوابهم بشأن السياسات لكن كانت هناك مقاومة لذلك خاصة من أفراد العائلة الحاكمة.
غير أن سلطات البرلمان تقيدها سلطة الامير الذي يعين رئيس الوزراء ويحل البرلمان وله القول الفصل في شؤون الدولة.
ولم تكن احتجاجات الأحد الاولى في الكويت. وفي العام الماضي قاد نواب محتجين اقتحموا البرلمان كما اندلعت احتجاجات أصغر بشكل متقطع منذ ذلك الحين.
وشارك عشرات الآلاف يوم الأحد في مظاهرة دعت إليها المعارضة تحت شعار 'كرامة وطن'. ويقول بعض النشطاء إن عدد الجرحى بلغ ما يصل إلى مئة بعضهم ما زال في حالة خطيرة.
وتجلت شكاوى المحتجين من تغيير الدوائر الانتخابية في هتافات مثل 'المرسوم باطل' في تحد مباشر نادر للسلطة الشخصية للأمير مما زاد من خطر وقوع مواجهة.
وقال العبدلي 'خلال الأيام الماضية ارتفع سقف النقد من قبل المعارضة للمسؤولين بشكل غير مسبوق. كما تم توجيه الخطاب للأمير مباشرة وهو أمر غير معتاد في البلاد'.
وأضاف أن الدستور ينص على أن الأمير 'رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس'.
واعتقلت السلطات الكويتية اثنين من ساسة المعارضة يوم الخميس واستجوبت ثالثا بعد أن أدلوا بتصريحات اعتبرت ناقدة للأمير. وأصدرت أسرة الصباح بيانا نادرا الأسبوع الماضي يدعو إلى طاعة الأمير. وأفرج عن المحتجزين بكفالة.
وفي بيان شديد اللهجة بعد اجتماع يوم الاثنين حظرت الحكومة التجمعات العامة ومنحت قوات الأمن سلطة تفريق أي مظاهرة بالقوة.
وبفضل نظام الرعاية الاجتماعية السخي تجنبت الكويت حتى الآن الاحتجاجات التي أطاحت برؤساء أربع دول عربية منذ أوائل عام 2011.
لكن الكويتيين ازدادوا جرأة بعد الاحتجاجات التي شهدتها دول عربية من تونس في شمال افريقيا إلى سورية في الشام والبحرين في الخليج على مدى العامين الماضيين وهي احتجاجات حركتها دوافع سياسية واقتصادية.
ولم تنج منطقة الخليج تماما من الاضطرابات إذ شهدت سلطنة عمان احتجاجات لكن تمت السيطرة عليها من خلال وعود بتوفير وظائف، في حين استعانت البحرين بقوات من الخارج خاصة من السعودية لقمع الاحتجاجات التي ما زالت تشهدها البلاد حتى الآن. وتختلف مطالب المعارضة الكويتية من حيث مداها.
ويركز البعض على الرفض المتكرر من جانب الوزراء - وكثير منهم يجري اختيارهم من العائلة الحاكمة - لتقديم إفادات للبرلمان حيث يقول النواب إن الدستور يلزم الوزراء بذلك. ويطالب آخرون بمنح مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا سلطات ملموسة خاصة حق تعيين الحكومات والإشراف على السياسة في صورة نظام ملكي دستوري.
ومن المرجح أن يقلق تجدد المطالب بحكومة أكثر ديمقراطية وبمزيد من المحاسبة الدول الخليجية المجاورة للكويت.
لكن المعارضة تحاول التهوين من شأن الحديث عن انتفاضة ضد العائلة الحاكمة قائلة إنها تسعى فقط لإصلاحات بسيطة أو مجرد احترام القواعد القائمة بالفعل.
وقال حمد المطر النائب الإسلامي السابق عن المعارضة 'نحن نتمسك بالدستور. لدينا دستور يحدد الخطوات التي يجب التقيد بها في إدارة البلد. نحن مجتمعون ونعلن أن الحراك الشعبي طويل والشعب الكويتي لن يسكت'.
وأضاف أن الحكومة هي التي تنتهك الدستور.
ومضى يقول 'ماعندنا مشكلة مع النظام وهذا ليس ربيعا عربيا ولكن لدينا دستور ونحن نطالب باحترام الدستور'. (رويترز)
وشهدت الكويت بعضا من أسوأ أعمال العنف في تاريخها الحديث عندما احتج عشرات الآلاف من بين المواطنين الذين لا يزيد عددهم عن 1.2 مليون نسمة هذا الأسبوع رفضا لتغييرات في قوانين الانتخابات يعتبرونها محاولة للحد من فرص المعارضة في الانتخابات البرلمانية المقررة في الأول من كانون الأول (ديسمبر).
وأصيب 29 شخصا على الأقل واحتجز 15 على الأقل في اشتباكات مع قوات الأمن.
ومنذ ذلك الحين تتمسك كل من الحكومة والمعارضة التي تضم إسلاميين وليبراليين وزعماء قبليين بموقفه في النزاع مما يمهد الطريق لمزيد من المواجهات قبل الانتخابات.
وحظرت الحكومة أي تجمعات يشارك فيها اكثر من 20 فردا ومنحت قوات الأمن سلطة تفريق أي احتجاجات. لكن هناك خططا لتنظيم المزيد من التجمعات أبرزها اليوم الخميس قرب البرلمان حيث دعا نشطاء الناس للإفطار في وقفة عيد الأضحى.
وقال المحلل الكويتي عايد المناع 'أخشى أن يستمر الوضع على ما هو عليه وتستمر المواجهات ويتم الاضطرار لإعلان أحكام عرفية من خلالها يمكن أن يكون هناك حالة قمع'.
وقال إن ذلك سيضر بصورة الكويت التي تتيح مشاركة شعبية في الحياة العامة أكثر مما هو متاح في دول الخليج الاخرى.
وقال المناع 'من مصلحة النظام أن يكون هناك إقبال على العملية الانتخابية وألا يكون هناك برلمان ضعيف'.
وتشهد الكويت اضطرابات سياسية تركز على صراع على السلطة بين البرلمان والحكومات التي يهيمن عليها أفراد من عائلة الصباح الحاكمة والتي يقول معارضون إنها تقاوم مبدأ المحاسبة العلنية.
واشتعلت الأزمة الحالية عندما استخدم أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح سلطاته ليصدر مرسوما يأمر الحكومة بتغيير الدوائر الانتخابية بعد ان رفضت محكمة هذه الاقتراحات. وقال إنها ضرورية لتعزيز الوحدة الوطنية لكن المعارضة قالت إنها محاولة لضمان فوز المرشحين الموالين للحكومة وتعهدت بمقاطعة الانتخابات.
وقال ناصر العبدلي وهو رئيس جمعية تنمية الديمقراطية إن المظاهرات التي وقعت يوم الأحد 'رسالة للسلطة تقول إن هناك خللا وعلى الحكومة أن تصلح هذا الخلل'.
وترجع الأزمة إلى نظام سياسي يعود إلى الستينات عندما نالت الكويت استقلالها عن بريطانيا. ويسمح النظام بانتخاب برلمان لكنه يبقي القوة السياسية والاقتصادية في يد العائلة الحاكمة.
وبموجب الدستور الكويتي يقر البرلمان تعيين الحكومات والقوانين المقدمة من مجلس الوزراء ويشرف على أداء الوزارات. كما أن لأعضاء البرلمان الحق في استدعاء الوزراء لاستجوابهم بشأن السياسات لكن كانت هناك مقاومة لذلك خاصة من أفراد العائلة الحاكمة.
غير أن سلطات البرلمان تقيدها سلطة الامير الذي يعين رئيس الوزراء ويحل البرلمان وله القول الفصل في شؤون الدولة.
ولم تكن احتجاجات الأحد الاولى في الكويت. وفي العام الماضي قاد نواب محتجين اقتحموا البرلمان كما اندلعت احتجاجات أصغر بشكل متقطع منذ ذلك الحين.
وشارك عشرات الآلاف يوم الأحد في مظاهرة دعت إليها المعارضة تحت شعار 'كرامة وطن'. ويقول بعض النشطاء إن عدد الجرحى بلغ ما يصل إلى مئة بعضهم ما زال في حالة خطيرة.
وتجلت شكاوى المحتجين من تغيير الدوائر الانتخابية في هتافات مثل 'المرسوم باطل' في تحد مباشر نادر للسلطة الشخصية للأمير مما زاد من خطر وقوع مواجهة.
وقال العبدلي 'خلال الأيام الماضية ارتفع سقف النقد من قبل المعارضة للمسؤولين بشكل غير مسبوق. كما تم توجيه الخطاب للأمير مباشرة وهو أمر غير معتاد في البلاد'.
وأضاف أن الدستور ينص على أن الأمير 'رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس'.
واعتقلت السلطات الكويتية اثنين من ساسة المعارضة يوم الخميس واستجوبت ثالثا بعد أن أدلوا بتصريحات اعتبرت ناقدة للأمير. وأصدرت أسرة الصباح بيانا نادرا الأسبوع الماضي يدعو إلى طاعة الأمير. وأفرج عن المحتجزين بكفالة.
وفي بيان شديد اللهجة بعد اجتماع يوم الاثنين حظرت الحكومة التجمعات العامة ومنحت قوات الأمن سلطة تفريق أي مظاهرة بالقوة.
وبفضل نظام الرعاية الاجتماعية السخي تجنبت الكويت حتى الآن الاحتجاجات التي أطاحت برؤساء أربع دول عربية منذ أوائل عام 2011.
لكن الكويتيين ازدادوا جرأة بعد الاحتجاجات التي شهدتها دول عربية من تونس في شمال افريقيا إلى سورية في الشام والبحرين في الخليج على مدى العامين الماضيين وهي احتجاجات حركتها دوافع سياسية واقتصادية.
ولم تنج منطقة الخليج تماما من الاضطرابات إذ شهدت سلطنة عمان احتجاجات لكن تمت السيطرة عليها من خلال وعود بتوفير وظائف، في حين استعانت البحرين بقوات من الخارج خاصة من السعودية لقمع الاحتجاجات التي ما زالت تشهدها البلاد حتى الآن. وتختلف مطالب المعارضة الكويتية من حيث مداها.
ويركز البعض على الرفض المتكرر من جانب الوزراء - وكثير منهم يجري اختيارهم من العائلة الحاكمة - لتقديم إفادات للبرلمان حيث يقول النواب إن الدستور يلزم الوزراء بذلك. ويطالب آخرون بمنح مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا سلطات ملموسة خاصة حق تعيين الحكومات والإشراف على السياسة في صورة نظام ملكي دستوري.
ومن المرجح أن يقلق تجدد المطالب بحكومة أكثر ديمقراطية وبمزيد من المحاسبة الدول الخليجية المجاورة للكويت.
لكن المعارضة تحاول التهوين من شأن الحديث عن انتفاضة ضد العائلة الحاكمة قائلة إنها تسعى فقط لإصلاحات بسيطة أو مجرد احترام القواعد القائمة بالفعل.
وقال حمد المطر النائب الإسلامي السابق عن المعارضة 'نحن نتمسك بالدستور. لدينا دستور يحدد الخطوات التي يجب التقيد بها في إدارة البلد. نحن مجتمعون ونعلن أن الحراك الشعبي طويل والشعب الكويتي لن يسكت'.
وأضاف أن الحكومة هي التي تنتهك الدستور.
ومضى يقول 'ماعندنا مشكلة مع النظام وهذا ليس ربيعا عربيا ولكن لدينا دستور ونحن نطالب باحترام الدستور'. (رويترز)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق