رقص بين ألسنة النار في كل من
ليبيا وتونس
يبدو نظام عبد العزيز بوتفليقة في
الجزائر، بعد سقوط زميليه معمّر القذّافي وزين العابدين بن علي، في عين
العاصفة التي هبّت عليه منذ فترة لكنه عمل بنجاح، حتى الآن، في تأجيل
اشتعال نارها التي لا تزال تحت الرماد. إلا أن الأسبوعين الماضيين،
وتحديداً منذ هروب القذّافي من مخبئه في طرابلس وفرار عائلته الى الجزائر،
أعادا قضية النظام في «بلد المليون شهيد» مرّة أخرى الى واجهة النقاش، خصوصاً في ظلّ عملية الشد
والجذب التي تطبع علاقاته مع ليبيا الجديدة الآن وفي المرحلة المقبلة.
لم يعد الحديث عن النظام الجزائري
ومستقبله يقف عند حدود ما وعد به مراراً حول إجراء انتخابات مبكرة وتعديلات
دستورية، أو طبيعة العزلة التي تحيط به في منطقة شمالي أفريقيا
كلّها(عدوّاته مع كل من المغرب وتونس وليبيا)، وإنما يتجاوز ذلك الى ما
يمكن أن يقوم به هذا النظام لإطالة عمره في مواجهة موجة التغيير التي تجتاح
العالم العربي من المحيط الى الخليج.
ولعلّ ما نشرته صحيفة «الشروق» الجزائرية قبل أيام، ونقلت فيه عن مصادر لم تسمّها، من
أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبلغ وزراء في حكومته، خلال اجتماع عقد يوم
29 آب (أغسطس) الماضي، بأن حكومته «ستحترم
القوانين الدولية في كل ما يتعلّق بالوضع في ليبيا»،
يشير صراحة الى أنه بات يخشى فعلاً أن تعبر رياح التغيير في ليبيا الى
داخل الجزائر.
أكثر من ذلك، فقد ذكرت الصحيفة أنه إذا
حاول القذّافي دخول الأراضي الجزائرية في ظلّ إحكام الثوّار الليبيين
قبضتهم على المعابر الحدودية مع تونس ومصر، فإن الجزائر ستلقي القبض عليه
وستسلّمه إلى المحكمة الجنائية الدولية امتثالاً للاتفاقيات الدولية التي
تلتزم بها.
مع ذلك، فلا زال الجزائريون في مناخ
المفاجأة بالمواقف المتناقضة التي اتّخذتها سلطات بلادهم إزاء الوضع في
ليبيا، فهي لا تزال واحدة من الدول القليلة في المنطقة والعالم التي لم
تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي، في الوقت الذي توفّر فيه الملجأ لبعض
عائلة القذّافي (زوجته وثلاثة من أبنائه مع عائلاتهم)، بينما تتحدّث عن
رفضها استقبال القذّافي نفسه، وإمكان تسليمه الى المحكمة الدولية في حال
انتقاله إليها.
وفي هذا المجال، يتحدّث الجزائريون عمّا
يسمّونه «الكثير من الألغاز» في
موقف بلادهم ونظامها من الوضع الجديد في ليبيا... وتالياً على مساحة شمالي
أفريقيا كلّها.
أول هذه الألغاز، ما يقال عن أن رأس
الدولة، ممثّلاً ببوتفليقة وأجهزة الأمن العسكري المرتبطة به، لا يرغب ـ
كما ينقل عنه ـ في وجود نظام تكون الغالبية البرلمانية فيه للإسلاميين، كما
هو محتمل أن يكون في ليبيا في حال تنظيم انتخابات تشريعية، هي الأولى في
تاريخ هذا البلد منذ أكثر من 42 عاماً.
ويتردّد في هذا الصدد، أن الرئاسة
الجزائرية ربما وجّهت ديبلوماسيّيها في العالم للعمل على تحذير دوله،
وتحديداً منها الدول الغربية، من أن «خطراً عظيماً
يتهدّد المنطقة» بعد سقوط القذّافي، بسبب
الإسلاميين «الموجودين بكثرة بين الثوّار الليبيين،
وليس بسبب وجود تنظيم القاعدة فقط»، كما تقول هذه
الرئاسة.
ويربط الجزائريون بين موقف نظام الجزائر
من المجلس الوطني الانتقالي الليبي، وكلامه على «الإسلاميين» في ليبيا، وبين موقفه القديم الذي ألغى فيه المسار
الانتخابي في الجزائر في العام 1991 عندما فازت «الجبهة
الإسلامية للانقاذ» (المحظورة منذ نحو 20 عاماً)
بالانتخابات البرلمانية الجزائرية، وقام الجيش بإلغاء هذه الانتخابات
لتندلع حرب أهلية دامية قتل خلالها أكثر من 150 ألف شخص.
التحدّي الأيديولوجي
وفي السياق نفسه، سياق إبعاد الكأس عن رأس
النظام، ترى كتابات صحافية جزائرية أن من شأن الدولة الوليدة في ليبيا أن
تشكّل «التحدّي الأيديولوجي» للدولة
الجزائرية، التي أعلنت ـ وبشكل لم يسبق له مثيل ـ أنها حليف استراتيجي
للولايات المتحدة في مجال محاربة تنظيم «القاعدة». وتقول هذه الكتابات إن السلطات الجزائرية أبلغت هذا
الأمر صراحة الى قادة الثورة الليبية الذين لم يكونوا لا على علم، ولا على
قناعة بهذا الموقف.
وفيما يرى بعضهم أن ظهور نظام الجزائر
بهذا المظهر، دليل على نقص الخيال السياسي، والابداع الديبلوماسي (وكأن
الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي تفطن لحقيقة ما يجري في ليبيا)،
جاء الرد على تحذيرات المسؤولين الجزائريين من خطر «القاعدة» في ليبيا، على شكل تحذير من طرف وزيرة الخارجية
الأميركية هيلاري كلينتون وجّهته إلى المجلس الوطني الانتقالي الليبي «بضرورة محاربة التطرّف»، ما
يعني بكلمة أخرى أن سقف التحذيرات الجزائرية «التي
لم يصدّقها المجتمع الدولي» حصرت في مواجهة بعض
التطرّف الذي يبدو على بعض المسلّحين في ص?وف الثوار الليبيين.
استفراد بالقرار
في مقابل ذلك، يذهب بعض الجزائريين، الذين
يزعمون القدرة على قراءة ما بين السطور في ما تكتبه صحافة بلادهم، إلى أن «المسؤول الوحيد» عمّا يجري هو
بوتفليقة (!).. ولكن كيف؟
في الحقيقة، لا تتوقّف الصحف الجزائرية
المعارضة لسياسة الحكومة تجاه ليبيا، عن التذكير بمعلومة بديهية تؤكّد أن
صاحب القرار الأوحد في السياسة الخارجية في الجزائر، هو رئيس الجمهورية،
الذي هو في الوقت نفسه «رجل مريض جدّاً.. لا يقوى
على اتّخاذ القرارات السليمة.. ولا يتمكّن من فهم ما يجري بشكل جيد»، حسب رأي إعلاميين ومعارضين وقطاعات من الرأي العام في
الجزائر.
في الأثناء، ذكرت مصادر ديبلوماسية غربية
تتابع ما يجري في الجزائر، أن تبرير ما يحدث بمرض بوتفليقة، قد يمثّل «مخرجاً» للراغبين في تحسين
العلاقات مع ليبيا والاعتذار لها في المستقبل، إذ سيُلقى كل اللوم على
بوتفيلقة الذي «أخطأ وعمل المستحيل من أجل إنقاذ
صديقه الدكتاتور الليبي».
وفي السياق، يرى أساتذة في علم الاجتماع
داخل الجزائر، أن الموقف الجزائري «تراكبي»، فمن جهة هناك التطرّف العلماني، ومن جهة أخرى، هناك
انفراد الرئيس بالقرار، وهناك أخيراً الاغترار بعدم إمكانية حدوث تغيير في
الأوضاع القائمة في الجزائر، بسبب ترسّخ قناعة لدى الحكّام الجزائريين،
مفادها إمكانية رشوة الشعب عبر الأموال التي تملكها الحكومة من مداخيل
الغاز والنفط.
إضافة إلى ذلك، يعزو بعضهم موقف بوتفليقة
إلى تسارع الأحداث وعدم تمكّنه من اللحاق بوتيرتها. فمن جهة، اختفى من
الساحة كل أصدقائه الديكتاتوريين من الجهة الشرقية (تونس وليبيا ومصر)، ومن
جهة ثانية تبخّرت جهود قرابة خمسين عاماً من «الشرعية
الثورية» التي لا ترى إمكانية لقيام أي نوع من
التعاون الاستراتيجي مع القوى العظمى ولو كان محسوباً ومخطّطاً له.
ومن هنا، تشير مصادر إعلامية جزائرية إلى
أن بوتفليقة «غاضب جدّاً» من
فرنسا التي حاصرته في ليبيا، كما شجّعت المغرب على أن يفعل الشيء نفسه.
ويبدو، حسب المصادر نفسها، أن الجزائر ستصبح (إن استمرّت الأمور على ما هي
عليه) جزيرة منعزلة عن محيطها، إن تخلّفت عن كل ما تمّ تنظيمه من مؤتمرات
ولقاءات دولية تتعلّق بليبيا ومصير المغرب.
لكن ما يبقى هو أنه لا شك في أن موقف
الجزائر الرسمي، يخالفه موقف الجزائريين كشعب، إذ إنهم لم يفهموا موقف
دولتهم، وما زاد في دهشتهم بقاء الجزائر وحيدة في دعم جبهة «البوليساريو»، ولن تجد أحداً بعد الآن يوافقها على مبدأ حق تقرير
المصير للشعب الصحراوي، وهو واقع جديد يشكّل انتصاراً للمغرب، بعد صراع
ديبلوماسي وعسكري مرير حول هذا الملف لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً.
بيد أن كل شيء، يقول مراقبون محايدون،
يبدو في طريقه إلى الانهيار في حال لم تتسلّم ملف العلاقات الجزائرية ـ
الليبية جهة ما في الجزائر لا تخشى تداعيات «الربيع
العربي». وفي رأيهم أن الملف الليبي قد يشكّل
سبباً رئيسياً لبداية تغيير جذري في مؤسّسات الدولة الجزائرية، السياسية
والأمنية، لأن من الأسرار المكشوفة في كواليس الحكم في الجزائر حالياً كره
أصحاب القرار فيها للعزلة الدولية التي تلوح في الأفق.
انزعاج حكومي
لكن في الجزائر، كذلك، من يرى أن الأمر
كلّه ينحصر في انزعاج حكومي جزائري مما حدث ويحدث في ليبيا، لكن من دون أن
يؤدي ذلك الى أي نوع من أنواع العزلة.
وفي رأي هؤلاء أن علاقة حميمة، بشكل ما،
قامت في الأعوام الماضية بين بوتفليقة والقذّافي، وتالياً بين مؤسّسات
البلدين، وأن النظام الجزائري إضافة الى ذلك يخشى من انتقال عدوى الثورة
الى داخل بلاده، تماماً كما كان موقفه من الثورتين المصرية والتونسية في
وقت سابق.
إلا أن المحلّل الجزائري، حسني عبيدي،
ينظر إلى الأمر من زاوية مختلفة، موضحاً أن نجاح الثورة الليبية يشكّل
حقّاً مصدر إزعاج للجزائر، إلا أن بإمكان الاعلام الرسمي في الجزائر
استخدام تعثّر النماذج المصرية والتونسية والليبية للقول بأنها لا تؤدّي
إلا الى الفوضى والاقتتال. ويشير عبيدي إلى أهمية الجانب الاقتصادي لفهم
الموقف الجزائري.
لكن ذلك يبقى، كما يبدو واضحاً للمراقبين
السياسيين، نوعاً من الرقص بين ألسنة النار... هذا النوع من الرقص الذي
أتقنه بوتفليقة في الماضي، لكن قد لا يكون متوافراً لديه بقوّة في هذه
المرحلة من «الربيع العربي» في
كل مكان، وعلى حدود الجزائر بشكل خاصّ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق